سالم خبر 13 بهمن 1398 ساعت 14:57 http://saalemnews.com/news/6008/برخی-هلدینگ-های-شبه-دولتی-تقسیم-سود-بالا-رد-گم-می-کنند -------------------------------------------------- محمد سالاریان، کارشناس ارشد اقتصاد/ یادداشت عنوان : برخی هلدینگ‌های شبه‌‌دولتی با تقسیم سود بالا، رد گم می‌کنند -------------------------------------------------- سالم خبر: هلدینگ‌های دارویی شبه دولتی و دولتی اگر چه از هر فرصتی بهره برده و با اعلام میزان سود تقسیم شده و بیلان مالی خود سعی دارند خود را در قامت پیشروان بی‌بدیل صنعت دارو جلوه دهند اما مطالعات انجام شده نشان می­‌دهد که درصد تقسیم سود بالا، غالباً این پیام را به سرمایه‌­گذاران مخابره می­ کند که شرکت افق جدیدی برای رشد و توسعه پیش رو ندارد و به فعالیت فعلی اکتفا کرده است. متن : سالم خبر: هلدینگ های دارویی شبه دولتی و دولتی اگر چه از هر فرصتی بهره برده و با اعلام میزان سود تقسیم شده و بیلان مالی خود سعی دارند خود را در قامت پیشروان بی بدیل صنعت دارو جلوه دهند اما مطالعات انجام شده نشان می دهد که درصد تقسیم سود بالا، غالباً این پیام را به سرمایه گذاران مخابره می کند که شرکت افق جدیدی برای رشد و توسعه پیش رو ندارد و به فعالیت فعلی اکتفا کرده است. شرکت های دارویی این هلدینگ ها با اين تصور که همچنان مي توانند همانند سالهاي جنگ و پس از آن، داروهاي توليد شده با هر کيفيتي را روانه بازار کنند، تلاش چنداني براي بالابردن کيفيت داروهاي داخلي نکرده و دائماً با سياستهاي غلطي همچون تقسيم سود بالا و از دست دادن نقدينگي و عدم توسعه طرحهايشان، انگشت اتهام را مدام به سمت واردکنندگان نشانه رفته اند؛ درحالي که بنظر مي رسد مشکل اصلي صنعت دارو در داخل، همين تسلط هلدينگهاي شبه دولتي و دولتي بر شرکتها و خشکاندن ريشه اين صنعت از طريق تقسيم سود بالا جهت تأمين نقدينگي مورد نياز، عدم اجراي طرحهاي توسعهاي و درنتيجه کيفيت پايين داروهاي داخلي است. محمد سالاریان، کارشناس ارشد اقتصاد با نتایج بخشی از مطالعات خود در این زمینه را در یادداشتی ارائه کرده است که با هم می خوانیم: اگرچه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تعداد زيادي كارخانه داروسازي در كشور وجود داشت، ليكن عمده اين کارخانهها در مالكيت شركتهاي بينالمللي بودهاند و مديريت كلان آنها توسط متخصصين داخلي انجام نميشد. پس از پيروزي انقلاب و با اجراي طرح ژنريك اما تغيير محسوسي در نحوه مديريت شركتهاي دارويي بوجود آمد و اين طرح به عنوان انقلابی در داروسازی ایران مطرح شد. به دنبال استقرار این طرح در سال1359 ، شورای انقلاب طي مصوبهاي به وزارت صنایع و معادن آن زمان اجازه داد که به پیشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی، مدیران دولتی را به کارخانه های داروسازی اعزام کند و با انجام اين موضوع در حقيقت گامهاي اساسي در جهت تغيير مديريت شركتهاي داروسازي برداشته شد. از مهمترين نتايج اجراي اين طرح اين بود كه از مجموع 40 شرکت داخلی تولیدکننده دارو، 28 شرکت رسماً به مالکیت دولت درآمد و تنها ١٢ كارخانه داروسازي به عبارتي در اختيار بخش خصوصي بود تا بخشي از تأمين داروي مورد نياز كشور را انجام دهند. همزمان بخشي از نياز دارويي كشور نيز از طريق واردات و صرفاً ازكانالهاي دولتي و به وسيله شرکتهای سهامی دارویی کشور، شرکت گسترش بازرگاني داروپخش و مرکز فوریت های دارویی هلال احمر انجام مي شد.هرچند نواقصي در تأمين دارو با اين مكانيسم وجود داشت، ولي با در نظر گرفتن جواني سيستم مديريتي وارد شده به شركتهاي دارويي و مشكلات ناشي از جنگ تحميلي،اين مكانيسم در زمان خود كارنامه موفقي ارايه نمود. پس از اتمام جنگ تحميلي، گذشت سالها و آغاز برنامه پنج ساله دوم توسعه، همگام با تغييرات كلاني كه در تصديگري صنعت دارو در حال ايجاد بود و بتدريج شركتهاي دولتي ميبايست نقش و سهم خود در بازار را به شركتهاي خصوصي واگذار ميكردند، خصوصی سازی شركتهاي توليدكننده دارو هم آغاز شد. در نهایت در سال 1378 نزدیک به52 شرکت تولیدکننده كه در نظام دارویی کشور در حال فعالیت بودند به نحوي در جرگه شركتهاي خصوصي قرار گرفتند، هرچند که در بسیاری از موارد عمده سهام این شرکت ها متعلق به بانک ها یا نهادهای عمومی مانند تأمین اجتماعی بوده است. اين موضوع تا زمان حاضر نيز تغيير چنداني نكرد و اكنون پس از گذشت همه اين سالها و اتفاق نظر عمده تصميم گيرندگان و مجريان و متخصصان كشور در خصوص اهميت حضور بخش خصوصي در فضاي كسب وكار و نياز به واگذاري سهم بيشتري از بازار به اين بخش، همچنان بخش عمده كارخانجات توليد داروي كشور در اختيار هلدينگهای عمده است كه نمي توان آنها را در قامت هلدينگهاي خصوصي تصوير کرد. بدين ترتيب در ايران هلدينگهاي دارويي تقريباً سياستگذار اصلي صنعت دارو در کشور هستند که مهمترين سياستهايي که مورد توجه مسئولان اين هلدينگها است تقسيم سود بالا در مجامع شرکتهاي زيرمجموعه است که بتواند نقدينگي زيادي را در اختيار اين مجموعه ها قرار دهد. جدول زير نشان مي دهد که اتفاقاً در سال جاري بيشترين ميزان تقسيم سود در شرکتهاي منتخب دارويي حاضر در بورس تهران در ميان شرکت هاي زيرمجموعه همين هلدينگهاست و شرکت هاي دارويي که تحت مالکيت بخش خصوصي هستند از سياست تقسيم سود پايين تر برخوردارند. چند عامل در اشتياق بالاي سهامداران براي دريافت سودهاي حداکثري و تصويب سودهاي بالا در ميان شرکتهاي دارويي اثرگذار است؛ مهمترين عامل را مي توان نياز به شناسايي سود از سوي شرکتهاي مادر (هلدينگ) که بخش زيادي از سهام اين شرکتها را در اختيار دارند، دانست. بخش زيادي از شناسايي سود هلدينگها به درآمد حاصل از سرمايه گذاري اختصاص دارد. بر اين اساس، اين شرکتها که در صنايع مختلف بورس تهران از جمله صنعت دارو نيز حضور دارند براي راضي نگه داشتن سهامداران خود و همچنين تأمين نقدينگي مورد نياز، زيرمجموعه هاي خود را به پرداخت سودهاي نقدي بالا وادار مي کنند. علاوه بر اين، برخي ديگر از سهامداران نيز وجود دارند که با وجود اينکه کنترل مديريتي در شرکت ندارند، اما تنها عايدي اين سهامداران از سرمايه گذاري، دريافت اين سودهاي نقدي محسوب مي شود. مطالعات انجام شده نشان می دهد که در بازارهای مالی پیشرفته، وضعیت آینده شرکتها به مراتب مهمتر از کسب سودهای آنی است و درصد تقسیم سود بالا، غالباً این پیام را به سرمایه گذاران مخابره می کند که شرکت افق جدیدی برای رشد و توسعه پیش رو ندارد و به فعالیت فعلی اکتفا کرده است. این مساله به صورت کاهش P/E در سهام مزبور نمایان میشود. بدین ترتیب مشاهده میشود که شرکتهای معتبر و بزرگ در دوره زمانی بلندمدت، کوچکترین تغییری در سیاستهای تقسیم سود خود ایجاد نمیکنند، زیرا تغییر ناگهانی سیاست تقسیم سود شرکتها اغلب با عکس العمل سریع بازار مواجه میشود و سرمایه گذاران نسبت به علت تغییر سیاستهای توزیع سود شرکتها کاملا حساس و پیگیر هستند. افزايش هزينه هاي مالي، کاهش قدرت سوددهي شرکتها در سالهاي آينده و همچنين کاهش توانايي شرکت در پرداخت مقدار بالاي سود همه از مواردي هستند که در تقسيم بالاي سود در سالهاي متوالي اتفاق مي افتند. تقسيم سود بالا موجب شده است که شرکت های دارویی داخلي به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز خود مجبور به دریافت تسهیلات با نرخ های بالا در سال های اخیر بشوند. در این میان مشکلات تحریم و نبود گشایش های اعتباری نیز بر شدت مشکلات این گروه برای تامین مواد اولیه با اعتبارات خارجی افزوده بود. همين عوامل باعث افت کيفيت دارويي در شرکتهاي داخلي گشته و به همان نسبت تقاضا را براي داروهاي خارجي بالا برده است. شايد شرکتها با اين تصور که همچنان ميتوانند همانند سالهاي جنگ و پس از آن، داروهاي توليد شده با هر کيفيتي را روانه بازار کنند، تلاش چنداني براي بالابردن کيفيت داروهاي داخلي نکرده و دائماً با سياستهاي غلطي همچون تقسيم سود بالا و از دست دادن نقدينگي و عدم توسعه طرحهايشان، انگشت اتهام را مدام به سمت واردکنندگان نشانه رفته اند؛ درحالي که بنظر ميرسد مشکل اصلي صنعت دارو در داخل، همين تسلط هلدينگهاي شبه دولتي و دولتي بر شرکتها و خشکاندن ريشه اين صنعت از طريق تقسيم سود بالا جهت تأمين نقدينگي مورد نياز، عدم اجراي طرحهاي توسعه هاي و درنتيجه کيفيت پايين داروهاي داخلي است. سیاست تقسیم سود به ویژه در شرایط مبهم اقتصادی و نبود شفافیت در وضعیت آتی نمود بشتری دارد. بطوری که مدیران شرکتها ترجیح می دهند تا نقدینگی بیشتری برای مقابله با هر نوع شرایطی داشته باشند. در این راستا سیاست هایی همچون معافیت مالیاتی جهت افزایش سرمایه از سود انباشته به شرکتها کمک می کند تا بجای تقسیم سود بالا, این سود را در فرآیند افزایش سرمایه شرکتها برای تأمین نقدینگی و مشارکت در طرحهای توسعه بکارگیرند. نمونه بارز و موفق این مورد در صنعت دارویی ایران, شرکت داروسازی دکتر عبیدی است. این شرکت با حداقل سود تقسیمی طی سنوات گذشته سرمایه شرکت را طی سالهای 1391 تا 1397 نزدیک به سه هزار درصد افزایش داده است که در کنار آن قیمت هر سهم آن نیز حدود 30 برابر شده است. همچنین نقدینگی موجود در شرکت منجر به پیشرفت طرحهای توسعه و نهایتاً سودآوری پایدار شرکت شده است. از نمونه های موفق شرکتهای مربوط به سایر صنایع هم میتوان به دو شرکت بورسی فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران اشاره کرد که در یکی دو سال اخیر با تغییر رویکرد نسبت به پرداخت سود نقدی, افزایش سرمایه در گردش, حذف هزینه تأمین مالی, افزایش تولید, افزایش حاشیه سود شرکت, رشد پایدار سودآوری و پیشرفت در طرحهای توسعه خود را رقم زدهاند. بایستی به این مسأله توجه ویژه نمود که اجرای طرحهای توسعه و بهبود خطوط تولید جهت افزایش کیفیت محصول در شرکتهای دارویی بمراتب سهل الوصول تر و کم هزینهتر از شرکتهای بزرگی همچون فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران میباشد؛ طرحهای توسعه در این شرکتها هم به سرمایههای عظیم نیاز دارد و هم زمانبرتر میباشد. از چالشهای صنعت دارو در دوران تحریم اقتصادی و کاهش روابط تجاری با کشورهای دیگر, مشکلات تأمین مواد اولیه جهت ساخت کالاها در داخل و صادرات محصولات به کشورهای دیگر است. تحریم صنعت دارو می تواند هم بر درآمد و هم بر هزینه های شرکتهای دارویی موثر باشد. در بخش هزینه ای, افزایش هزینه مالی شرکتها بابت انتقال پول و افزایش قیمت خرید مواد اولیه مشکلات زیادی برای شرکتهای دارویی به وجود می آورد. یکی از اثرات میان میان مدت تحریم بر صنعت دارو, کاهش سرمایه گذاری بخصوص در بخش ماشین آلات تولیدی و عدم دستیابی به تکنولوژی روز می باشد. همچنین صنعت دارو متأثر از تجهیزات و مواد شیمیایی است که ساخت این محصولات با وجود اینکه کار صنعت دارویی نیست اما تحت تأثیر تحریمها ممکن است تأمین آنها با کندی مواجه شده و این موضوع میتواند بر کیفیت و کمیت تأمین دارو موثر باشد. این امر در کنار سیاستگذاری اشتباه داخلی می تواند منجر به کاهش کیفیت داروهای تولیدی داخلی و حتی گاهی کمبود دارو و زیاندهی شرکتها شود. اما در بخش درآمدی با توجه به افزایش قیمت داروها و افزایش رقم فروش, افزایش درآمدزایی شرکتها انتظار میرود. در چنین شرایطی سیاستهای دولت, وزارت بهداشت, هلدینگهای دارویی و خود شرکتهای دارویی در زمینه هایی همچون قیمت گذاری, سیاست تقسیم سود نقدی در مجامع سالیانه, ابزارهای مالیاتی, واگذاری دارایی های غیرمولد, واگذاری شرکتهای زیرمجموعه به بخش خصوصی و ... میتواند همچون تیغ دو لبهای عمل کند که یا باعث پیشرفت و شکوفایی صنعت دارو گردد و یا این صنعت را به ورطه ورشکستگی در آینده ای نه چندان دور بکشاند. در شرایط فعلی که صنایع کشور و بخصوص صنعت دارویی با شرایط سخت و غیر قابل پیش بینی جهت تأمین نقدینگی مواجه می باشند رویکرد شرکتها در سیاست تقسیم سود طی مجامع سالیانه طوری بایستی تغییر کند که بتواند رشد پایدار و با کیفیتی را در سنوات آتی رقم بزند. واگذاری موفق شرکتهای زیرمجموعه هلدینگهای دارویی بخصوص هلدینگ دارویی تأمین به بخش خصوصی در سال جاری نوید تغییر رویکرد عملی صاحبان صنعت دارو را در آیندهای نه چندان دور در حوزه تقسیم سود نیز میدهد. در این راستا اهرم مشوق مالیاتی دولت در شرایط کنونی بهترین راهکار برای خروج از مشکلات نقدینگی شرکتها خواهد بود که تأثیر مثبت بلندمدتی بر فعالیت شرکتهای دارویی خواهد داشت. در کنار این امر واگذاری بخشی از دارایی های غیر مولد شرکتها و بکارگیری نقدینگی بدست آمده در فرآیند تولید در توسعه شرکتهای دارویی بسیار مفید می باشد که بنظر می رسد فرآیند این واگذاری ها در برخی شرکتها آغاز شده است.