سالم خبر 21 بهمن 1398 ساعت 13:02 http://saalemnews.com/news/6050/مدیران-باید-روش-های-ناکارآمد-دست-بردارند -------------------------------------------------- عباس کبریایی‌زاده نائب رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در همایش قاچاق دارو: عنوان : مدیران ما باید از روش‌های ناکارآمد دست بردارند قاچاق موجود در جامعه امروز ما طغیانی علیه دیده نشدن نیازهاست پس باید نگاهمان را تغییر دهیم -------------------------------------------------- سالم‌خبر: قاچاق جزئی از یک حلقه زنجیره‌ی تامین ناکارامد است.اگر سیاستگذاران، زنجیره‌ی تامین ناکارآمدی تعریف کنند که جوابگوی نیاز مردم نباشد باید منتظر بود که این نیاز و تقاضا از منابع غیررسمی پاسخ داده شود. متن : سالم خبر: قاچاق جزئی از یک حلقه زنجیره ی تامین ناکارامد است.اگر سیاستگذاران، زنجیره ی تامین ناکارآمدی تعریف کنند که جوابگوی نیاز مردم نباشد باید منتظر بود که این نیاز و تقاضا از منابع غیررسمی پاسخ داده شود. عباس کبریایی زاده عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران و نایب رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در همایش قاچاق دارو با بیان این مطلب در پاسخ به اینکه نیاز چگونه موجب ایجاد قاچاق دارو می شود گفت: بحث قاچاق از جمله دارو ریشه در سیاست ها و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی معیوب دارد و نمی توان آنها را از هم جدا کرد. وی همچنین افزود: در زنجیره ی تامین اگر سیاست گذار محدودیت هایی را به هر دلیل قائل شود یا جامعه در شرایطی قرار بگیرد که نیازهای عقلایی آن به سمت نیازهای غیر عقلایی جریان پیدا کند یا از سوی دیگر هرچه جامعه فقیر تر و بیکاری در آن زیادتر شود، بهره وری و امید به آینده وجود نداشته باشد و ... طبیعتاً زنجیره تامین قاچاق ناخودآگاه ایجاد خواهد شد. کبریایی زاده ادامه داد: در حال حاضر بالاترین نرخ نوآوری در حوزه های علوم، تولید کالا و ارائه خدمات، مربوط به حوزه آی تی و بعد علوم پزشکی است. درواقع با همین سرعتی که تکنولوژی گوشی های هوشمند و نرم افزارهای مورد استفاده ما تغییر می کنند و به نیازها در حوزه آی تی سمت و سوی جدیدی می دهند؛ با همین سرعت نیازها در حوزه علوم پزشکی نیز در حال تغییر هستند. اتفاقات بسیار پرشتاب به گونه ای در حال تغییر است که ما گمان می کردیم در حدود سال ۲۰۳۵ بتوانیم به صورت هدفمند سلول های سرطانی را به طور جداگانه شناسایی کنیم و برای مثال سرطان ریه یک بیمار را از بیمار دیگر کاملاً جدا کنیم؛ اما امروز و در سال ۲۰۲۰ این اتفاق در حال وقوع است. این استاد دانشگاه تصریح کرد: در چنین شرایطی نیاز به تولید داروهای اختصاصی در هر حوزه احساس می شود. برای مثال شاید مجبور شویم شش داروی متفاوت برای بیماران مبتلا به سرطان ریه داشته باشیم. با این تفاسیر توسعه در حوزه کشف، تولید و حتی الگوی تحویل دارو هم با همان سرعت باید اتفاق بیافتد. از سوی دیگر در حال حاضر پروسه تشخیص و درمان تاحد زیادی همزمان شده است؛ درنتیجه در سال های نه چندان دور، الگوی نیاز به خدمات و کالاها بیشتر تغییر خواهد کرد. وی افزود: درچنین شرایطی لزوماً ما نمی توانیم جامعه را از دسترسی به کالاها و خدمات نوینی که در دنیا خلق و کشف می شود محروم کنیم. بنابراین من فکر می کنم مدیران ما باید از روش های ناکارآمد دست بردارند. کبریایی زاده با اشاره به بودجه سال ۹۹ گفت: در این بودجه ۴۲ میلیارد تومان بودجه سازمان مبارزه با قاچاق ارز و کالا و ۳۳ میلیارد تومان بودجه سازمان غذا و دارو تعیین شده است. لازم است بدانیم بودجه یک کشور نشان می دهد نظام برنامه ای و تفکری سیاست مداران و سیاست گذاران چیست، چه برنامه ای برای سال بعد کشور دارند، چگونه هدف گذاری می کنند و چه سیاست هایی را قرار است دنبال کنند. ما باید به خودمان بیاییم و به این درک برسیم که با این روش نمی توان جامعه را اداره کرد. رییس سندیکای تولیدکنندگان مکمل های غذایی و رژیمی با اشاره به اینکه ما باید بپذیریم که کشوری هستیم با جغرافیای خاص و ۷ استان ما هم مرز با کشورهای دیگر هستند که اتفاقاً از فقیرترین استان های ما هم محسوب می شوند و بالاترین نرخ بیکاری در این استان هاست تصریح کرد: در این شرایط ما چگونه انتظار داشته باشیم جوانان این استان ها قاچاق نکنند؟ با این جغرافیا و هم مرزی با کشورهایی که عمدتاً بازار آزاد در آنها شکل گرفته، وقتی نیازی هست باید منتظر بمانیم که مبادله هم شکل بگیرد. وی افزود: من در دوره ای که مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو بودم زمانی به شکل ناشناس به بازار ناصر خسرو رفتم و با چند تن از قاچاقچیان ارتباط دوستانه برقرار کردم که البته کمی بعد تر آنها من را شناسایی کردند؛ اما حرف همه آنها این بود که ما بیمار نیستیم که قاچاق کنیم اما وقتی بیکار هستیم راهی جز این برای تامین معاش خود و خانواده مان نداریم. پس در یک جمله باید گفت شکل سیاست گذاری ما باید عوض شود. ما باید نگاهمان را تغییر دهیم. قاچاق موجود در جامعه امروز ما طغیانی علیه دیده نشدن نیازهاست. کبریایی زاده ادامه داد: در کشورهای اروپایی میزان قاچاق دارو بسیار ناچیز است. البته گاه ممکن است بیماران یک کشور به دلیل قیمت پایین تر یک دارو به کشور همجوار سفر کنند زیرا معمولا شرکت های دارویی به تناسب اقتصاد و جمعیت هر کشور قیمت متفاوتی را برای عرضه دارو در کشورهای مختلف تعیین می کنند. برای مثال ممکن است دارویی با یک برند خاص در اسپانیا ارزان تر از دانمارک یا انگلیس باشد و لذا یک بیمار انگلیسی یا دانمارکی برای تامین داروی خود به اسپانیا سفر کند. برای رفع این معضل هم در حال حاضر اتحادیه اروپا سعی می کند با متمرکز کردن شبکه های توزیع در تمام اتحادیه تا حد زیادی جلوی این موضوع را بگیرد. وی تاکید کرد: اما این مساله با آنچه در کشور ما رخ می دهد متفاوت است. توزیع داروی قاچاق و تقلبی که در کشور ما اتفاق می افتد ازآنجا که از کیفیت و سلامت لازم برخوردار نیست، سلامت بیماران را تهدید می کند. درحال حاضر داروهای قاچاق از ترکیه، امارات، قبرس یا پاکستان وارد کشور می شوند اما باید بدانیم بازار این کشورها بازارهای امنی نیستند و مثلا ترکیه، امارات یا قبرس کشورهای بارانداز محسوب می شوند. بنابراین آنچه ما را تهدید می کند قاچاق دارویی است که می تواند سلامت جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار دهد در حالی که یک انگلیسی می تواند داروی خود را از بازار فرانسه تامین کند و تهدیدی برای سلامتی اش هم وجود نداشته نباشد. درواقع دارویی که در کشور فرانسه توزیع شده از همان مسیرهای اصلی و معتبر و رسمی تامین شده و فقط ارزان تر است. این عضو هیات علمی دانشگاه در پاسخ به اینکه شرکت های دولتی و شبه دولتی و مراکز ذی نفوذ چه نقشی در قاچاق می توانند داشته باشند، گفت: البته بنده در جایگاهی نیستم که در مورد شرکت های دولتی نظر بدهم. من نمی توانم بپذیرم کالاهای گران قیمت و لوکس موجود در مال ها و مراکز خرید، لوکس همه از طریق کولبران قاچاق شده اند. درواقع دور از ذهن نیست که مقداری زیادی از این کالاها به صورت سیستماتیک، هدفمند و هماهنگ شده با صاحبان قدرتی وارد شده باشند که کمتر نظارت می شوند. اما در مورد دارو چون رگولیشن سختگیرانه در حوزه توزیع ورزش دارو در داروخانه ها وجود دارد توزیع سیستماتیک خیلی سریع لو می رود . اما آنچه در حوزه دارو بیشتر مفسده ایجاد می کند ارز ۴۲۰۰ تومانی است و جای تعجب دارد که چرا به رغم مخالفت اکثر اعضای کابینه و وزرا باز هم ادامه دارد. وی تصریح کرد: من در روزهای اخیر نگاهی به فهرست دارویی و لیست داروهای فوریتی وزارت بهداشت عربستان انداختم. با خود فکر کردم چرا باید یک داروی شیمی درمانی در کشور همجوار ایران در اختیار بیماران باشد ولی در ایران، بیماران ما برای دسترسی به آن دچار محدودیت و حتی محرومیت باشند؟ وی افزود: البته قابل درک است که سیاست هایی که در بحث تولید و واردات مطرح می شود به فراخور شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور است. امروز یکی از مسوولین از من پرسید که شنیده ام تخصیص ارز دارو را قطع کرده اند؟ به ایشان عرض کردم بله؛ دلیل آن هم اینست که اعلام شده سهمیه ارز دارو تمام شده است. درواقع وقتی ناچار به سهمیه بندی هستیم، این سهمیه زمانی تمام می شود. در چنین شرایطی باید از سهمیه موجود بهترین استفاده را بکنیم؛ بنابراین به ناچار برخی داروها از زنجیره تامین رسمی حذف می شوند. سیاست گذار در این شرایط مجبور است در نهایت با حمایت از تولید داخلی نیازهای ارزی خود را مدیریت کند. کبریایی زاده افزود: نکته دیگر این که علاوه بر بحث های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی اصولاً قاچاق یک عامل مخرب بزرگ است که عدم اعتماد به ساختارهای قانونی را رقم می زند. قاچاق جامعه را قانون گریز می کند و می تواند تهدید کننده جدی امنیت یک جامعه و حتی ابزار تروریسم باشد. نابینایی هایی که در اثر قاچاق نوعی داروی مب ایجاد شد نمونه ای از این مساله است. در دوره ای مدیریت عاملی خود بنده در داروسازی اسوه، مقدار وسیعی پلاویکس تقلبی در بازار توزیع شد که در کویته پاکستان تولید می شدند و به لحاظ فیزیکی دقیقاً مشابه پلاویکس اصل بود، با این تفاوت که قیمت ارزان تر داشت. آنالیزهای ما بر روی این دارو نشان داد که حتی به اندازه یک درصد ماده موثره داخل این داروها نبود و معلوم نیست چه بر سر بیمارانی آمد که این داروها را مصرف کرده بودند. پس امنیت جامعه و سلامت بیماران با این قبیل داروهای قاچاق به خطر می افتد. وی توضیح داد: در یکی از ملاقات های ما با مسوولان کردستان عراق، یکی از آنها می گفت ما برخی داروها را از هیچ جای دیگر دنیا وارد نمی کنیم چون به اندازه ی کافی از ایران به این سوی مرزها قاچاق می شوند و با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار می گیرند و این قاچاق سیستماتیک است. اما اینکه چه میزان از تقصیر این قضیه به گردن بخش خصوصی، دولتی یا بخش نیمه دولتی است حداقل بنده برآوردی در این زمینه ندارم که بتوانم بر روی آن اظهار نظر کنم.