سالم خبر 18 آبان 1398 ساعت 14:25 https://www.saalemnews.com/news/5699/چهار-نگرانی-وزارت-بهداشت-گذر-ارز-4200-تومانی -------------------------------------------------- مهرعلیان مدیر کل اداره دارو سازمان غذا و دارو تشریح کرد: عنوان : چهار نگرانی وزارت بهداشت برای گذر از ارز 4200 تومانی -------------------------------------------------- سالم خبر: دلار 4200 تومانی که با یک تصمیم خلق الساعه و از پیش آزموده شده، در فضای اقتصادی کشور قدم و تاثیرهای سوء‌یی از خود برجای گذاشته است. دلاری که به رغم تاکید و نقد جدی کارشناسان هنوز تلاش نفس‌گیری برای ماندگاری دارد و سایه بر اقتصاد کشور گسترانده است. متن : سالم خبر: دلار 4200 تومانی که با یک تصمیم خلق الساعه و از پیش آزموده شده، در فضای اقتصادی کشور قدم و تاثیرهای سوء‌یی از خود برجای گذاشته است. دلاری که به رغم تاکید و نقد جدی کارشناسان هنوز تلاش نفس‌گیری برای ماندگاری دارد و سایه بر اقتصاد کشور گسترانده است. حال فعالان اقتصادی که به طور طبیعی باید ذی‌نفعان این تصمیم دولت برای تامین ارز ارزان قیمت باشند، می گویند نه تنها حاضرند عطای این دلارهای دولتی را به لقای آن ببخشند بلکه بر این باورند که ادامه مسیر با این ارز، بسیار سخت است. اما آیا در حوزه ای همچون دارو به راحتی امکان عبور از این دلارها مهیا است؟ غلامحسین مهرعلیان مدیرکل اداره دارو سازمان غذا و دارو در نشست معرفی 10 روند برگزیده جهانی درسیاست های اقتصاد سلامت چهار نگرانی وزرات بهداشت برای گذر از این سیاست غلط را برشمرد. وی در این نشست گفت: شرایط امروز ما با تحریم گره خورده است و هر لحظه با چالش های جدید ناشی از تحریم مواجهیم و به خوبی درک کرده ایم که تحریم ها چقدر می تواند هم در حوزه تامین دارو و هم در حوزه حمایت از صنعت و توسعه آن اثرات نامطلوب داشته باشد. طی سیاست های بالادستی حدود ۱۵ یا ۱۶ ماه است که برای توسعه زیرساخت ها و فراهم کردن تجهیزات برای شرکت های تولید داخل تامین ارز به خوبی صورت نگرفته است. وی با تاکید بر اینکه در سال ۹۸ حتی یک دلار یا یورو هم برای این موضوع تخصیص پیدا نکرده و تامین نشده است افزود: شرایط تحریم موجب شده که ما اندک منابع ارزی خود را صرف تامین داروی مورد نیاز جامعه کنیم اما باید توجه داشته باشیم ادامه این روند در دراز مدت می تواند برای صنعت دارو و در نتیجه نظام دارویی کشور و جامعه زیان آفرین باشد؛ چون صنعت دارو نیازمند توسعه مداوم زیرساخت‌های خود است. مهرعلیان ادامه داد: اما چالش دیگری که ما با آن مواجهیم استفاده بخش دارو از ارز دولتی و بررسی فرصت یا تهدید بدون استفاده از این ارز است. ادامه سیاست تخصیص ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی بحث جدی محافل اقتصادی و نظام سلامت کشور است و در حوزه وزارت بهداشت نیز این موضوع چند بار مورد بحث کارشناسی قرار گرفته است. وی با بیان اینکه گرچه استفاده بخش دارو از ارز دولتی موجب می شود قیمت دارو برای مصرف کننده پایین بماند اما اثرات سویی نیز به دنبال دارد که عبور از این سیاست را مورد توجه قرار می دهد، توضیح داد: در حال حاضر چهار نگرانی اصلی برای عبور از ارز دولتی وجود دارد و ما به دنبال یافتن پاسخ صحیح برای این چهار نگرانی هستیم که پاسخ به آنها با کمک کارشناسان می تواند به توسعه صنعت و در عین حال رفع نگرانی‌ها بابت دسترسی و قیمت تمام شده دارو برای مردم کمک کند. نگرانی اول این است که چه مکانیسمی تعریف کنیم که وقتی قیمت دارو به جهت استفاده از ارز غیردولتی افزایش پیدا کرد دسترسی مردم به دارو مختل نشود. مدیرکل اداره دارو سازمان غذا و دارو افزود: در نگاه اول بحث این است که مابه التفاوت این نرخ باید در جای دیگری همچون بیمه ها بنشیند تا سازمان های بیمه گر تا بتوانند اختلاف قیمت بوجود آمده برای دارو را پوشش دهند. اما مساله این است که کسانی که مسوول بودجه کشور هستند در حوزه کارشناسی نمی توانند تضمین دهند که تا منابع و ردیف بودجه ای که برای این کار ایجاد می شود لزوما در طول سال در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد. در واقع ممکن است این منابع بسته به شرایط در جای دیگر هزینه شوند. برای رفع این مشکل هم تنها  یک تبصره وجود دارد و که این منابع، درآمد اختصاصی وزارت بهداشت باشد تا امکان دست اندازی به آن کمتر شود. مهرعلیان امکان تامین ارز به صورت غیر دولتی برای توسعه صنعت دارو در بازار را دومین نگرانی وزارت بهداشت خواند و گفت: ارز آزاد تابع صادرات و نظام عرضه و تقاضا است. در واقع اگر ارزی در بازار باشد تامین آن راحت خواهد بود ولی آیا این ارز وجود دارد که به موقع تامین شود؟ شواهد نشان می دهد که احتمال اینکه تامین کنندگان دارو در مقاطعی نتوانند ارز مورد نیاز خود را به موقع از بازار تامین کنند وجود دارد و در این شرایط اوضاع تابع ضوابطی می شود که در اختیار سیاست گذار نیست. وی افزود: نکته سوم این است که ارز در بازار آزاد قیمت شناور دارد و متناسب با شرایط ممکن است قیمت آن تغییر کند. حال پرسشی که مطرح است این است که آیا در حوزه قیمت گذاری آنقدر انعطاف‌پذیر هستیم که با هر تغییر قیمتی در ارز بتوانیم قیمت ها را با آن هماهنگ کنیم؟ و چهارمین نگرانی هم بحث تفویض و تمرکزی است که ما باید هم در حوزه شفافیت و هم در حوزه قیمت گذاری خوب باید داشته باشیم. به طور قطع بیمه ها نقش بسیار مهمی در این شرایط دارند. مهرعلیان ادامه داد: در حال حاضر برای اینکه هر داروی جدیدی وارد لیست دارویی کشور شود با فشار بیمه ها برای عدم پوشش آن مواجهیم. ما برای رفع این تعارض به دنبال این هستیم که ثبت دارو را بر فهرست رسمی داروهای ایران (IDL) مقدم کنیم و در این راستا باید بدانیم بحث نظام قیمت گذاری مبتنی بر هزینه بازدارنده است یا خیر و نظام خرید راهبردی که در حوزه قیمت گذاری منجر به کاهش چشمگیر قیمت ها در حوزه مصرف می شود یک جبر است یا اختیار؟ روند موجود قیمت‌گذاری دارو در کشور وی در این نشست به توضیحاتی در مورد روند موجود قیمت گذاری دارو در کشور پرداخت و گفت: بر اساس تبصره ماده 20 قانون سال 1334 اعضای کمیسیون قیمت گذاری وزارت بهداشت پنج نفر بودند که یک عضو این کمیسیون مدیر شرکت سهامی دارویی کشور بوده و با توجه به اینکه این شرکت دیگر وجود خارجی نداشته و نماینده ای هم برای آن وجود ندارد پیشنهادی به مجلس ارائه دادیم مبنی بر اینکه به جای نماینده این شرکت یک جایگزین پیدا بکنیم. پیشنهاد ما در گام اول شخصیت حقوقی دبیر شورای عالی بیمه بوده است که در حال بررسی است. این کارشناس اقتصاد دارو ادامه داد: ضابطه قیمت گذاری ای هم که در سازمان غذا و دارو وجود دارد به بهمن سال ۱۳۹۶ بازمی‌گردد. قیمت گذاری در این آیین نامه چند بخش دارد؛ در بخش اول قیمت گذاری داروهای برند اصلی به این ترتیب است که ابتدا قیمت بر مبنای قیمت پیشنهادی از طرف شرکت صاحب پروانه دارو بررسی و با قیمت دارو در کشورهای مرجع مقایسه می‌شود. پنج کشور مرجعی که در حال حاضر قیمت های داروهای برند با آنها مقایسه می شود عمدتاً استرالیا، یونان، اسپانیا، پرتغال و ترکیه هستند. در این شرایط قیمت پیشنهادی شرکت واردکننده نباید از قیمت CPT ای که در کشور مرجع فروخته می شود بیشتر باشد. مهرعلیان با بیان اینکه در مواردی که دارو در کشورهای مرجع وجود ندارد شاخص ما این است که پایین ترین قیمت دارو در این کشورها ملاک عمل قرار گیرد گفت: در مورد داروهای تولید داخل اگر فراورده یک فرآورده معمولی و به اشکال جامد، مایعات خوراکی ساده و فرآورده های موضعی باشد، این محصول بین ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت برند اصلی قیمت گذاری می شود. اما در مورد داروهایی با فناوری متوسط و بالاتر از از سطح یک، مانند فراورده های استنشاقی و غیره، قیمت محصول ۲۰ تا ۴۰ درصد برند اصلی در بازار ایران است. وی در ادامه با مقایسه قیمت های داروهای ژنریک داخلی با نمونه های ژنریک وارداتی افزود: در مورد تعداد داروهای ژنریک پر مصرف بازارکه حدود ۱۵ محصول هستند، قیمت داروهای ژنریک داخلی چند برابر کمتر از حتی پایین ترین قیمت داروهای ژنریکی خارجی ای است که در حال حاضر در بازار منطقه یا جهان وجود دارد و این نشان می دهد قیمت داروهای ژنریک در داخل طی سنوات گذشته برای افزایش دسترسی مردم پایین نگه داشته شده است؛ مثلاً برای لوزارتان و تاموکسیفن قیمت ما یک چهارم و یک پنجم قیمت محصولات مشابه در بازار کشورهای فقیر و کم درآمد است. داروهای ژنریک در کشور مقرون به صرفه‌اند مهرعلیان با تشریح روند رشد قیمت داروها در 10 سال منتهی به سال 1395 توضیح داد: اگر این روند را با شاخص‌های عمومی کالاهای دیگر در کشور مقایسه کنیم خواهیم دید در مورد فارماسوتیکال ها به طور عمومی چیزی حدود ۴۱۸ درصد رشد قیمت داشته ایم. اما در همین زمان این شاخص برای کالاهای نهایی و سرویس ها 957 و برای خدمات بیمارستانی حدود 1172 درصد بوده است. این نشان می‌دهد که دارو تا سال ۱۳۹۵در مقایسه با سایر کالاهای عمومی و پر مصرف در جامعه از افزایش قیمتی زیادی برخوردار نبوده است. وی تاکید کرد: پیام این موضوع این است که داروهای ژنریک در ایران در دسترس هستند. در واقع اگر ما 100 داروی پر مصرف ژنریک در کشور را در نظر بگیریم افرادی که حداقل حقوق در کشور را دریافت می کنند می توانند ۲۰ درصد از این ۱۰۰ دارو را برای یک سال تهیه کنند. علاوه بر این همین افراد می توانند ۹۴ درصد آن ۱۰۰ داروی گران ژنریک کشور را برای حداقل یک ماه یا بیشتر تهیه کنند. این شاخص در کنار مطالعات دیگر نشان می دهد این داروها به ویژه در مورد داروهای ژنریک در کشور مقرون به صرفه اند و دسترسی به آنها برای مردم به شدت افزایش پیداکرده است. مهرعلیان اذعان کرد: در مورد داروهای با فناوری پیشرفته، فرآورده های نوترکیب، داروهای پرخطر و ضد سرطان ها نیز توانسته ایم تا ۶۰ درصد قیمت برند اصلی را به داروهای تولید داخل اختصاص بدهیم. علاوه بر این در آیین نامه مذکور، در مورد داروهای برند ژنریک تولید داخل هم یک سری منابع سود ها و انگیزه هایی را برای شرکت ها تولید داخل در نظر گرفته ایم تا آنها تمایل و انگیزه لازم را برای حرکت به سمت تولید داروهای برند ژنریک و با کیفیت بالا سوق دهد. در این راستا قانون گذار الزامات و شرایطی از جمله داشتن خطوط GMP به روز، داشتن نام برند ژنریک، تامین ماده موثره از منابع با کیفیت و اولین تولید کننده بودن را برای استفاده از مزیت برند ژنریک را در نظر گرفته است. در این شرایط قیمت دارو تا سقف ۳۰ درصد برند اصلی تعیین خواهد شد و اگر این محصول برای اولین بار در کشور تولید شود و ویژگی های مذکور را داشته باشد می تواند تا ۳۰ درصد بالاتر از پایه ژنریک قیمت بگیرد. در حال بازبینی قیمت گذاری داروهای تحت لیسانس هستیم مدیرکل اداره دارو سازمان غذا و دارو افزود: در مورد داروهای تحت لیسانس هم اگر دارو تحت لیسانس برند اصلی باشد طبق آیین نامه تا ۱۰۰ درصد قیمت برند اصلی را می تواند دریافت کند و اگر تحت لیسانس برند ژنریک باشد تا ۳۰ درصد قیمت تعلق می گیرد بنابراین ما در حال بازبینی وضعیت قیمت گذاری داروهای تحت لیسانس هستیم و شرایط را مهیا کرده ایم و در حال انجام مراحل کارشناسی آن برای تغییرات لازم هستیم. وی تاکید کرد: اما به طور کلی در آنالیز قیمت مبتنی بر روش هزینه تلاش شده تا هزینه مواد جانبی و موثره، بسته بندی، هزینه ضایعات، هزینه تولید، هزینه مالی تحقیق و توسعه و هزینه بازاریابی مورد بازبینی قرار بگیرند و در قیمت گذاری لحاظ شوند. درواقع هزینه های بازاریابی و تحقیق و توسعه مورد بررسی مجدد قرار گرفته اند که بتوانیم انگیزه ای برای شرکت های داروسازی ایجاد کنیم تا در این راستا بیشتر سرمایه گذاری کنند.   مهرعلیان خاطرنشان کرد: در مورد قیمت داروهای OTC هم قیمت گذاری داروها به سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی تفویض شده و پس از اینکه قیمت‌گذاری در این سندیکا توسط کارشناسان مربوطه انجام شد نتایج در کمیسیون قیمت گذاری سازمان بررسی مجدد می شود که در صورت تایید اعمال می شوند. در مورد قیمت گذاری داروهایی که برای اولین بار وارد لیست دارویی می شوند هم تلاش می کنیم تا از روش قیمت گذاری مرجع خارجی و قیمت گذاری ارزش محور بهره ببریم.