داروسازان مرگ دیده، تب را از یاد برده اند

صنعت داروسازی به دلیل اثرگذاری آن بر سلامت انسانها همواره از مهمترین ارکان نظام سلامت و از جمله کلیدی‏ترین و راهبردی‏ترین صنایع در دنیا بوده است و برخورداری از سطح بالای توانمندی در این بخش به منزله توسعه یافتگی کشورها محسوب می‎شود. صنعت دارویی ایران هم به عنوان زنجیره ای از حلقه های متعدد درگیر در این حوزه، گرچه پس از انقلاب توانسته موقعیت و جایگاه خود را در منطقه و در سطح مجامع بین‌المللی ارتقا ببخشد، اما طی سالیان اخیر، متاثر از فضای سیاسی و اقتصادی کشور با مشکلاتی فراوانی مواجه شده که ارتباط تک تک حلقه های آن را مختل کرده است.
 
یکی از حلقه های آسیب دیده در این زنجیره داروسازان و داروخانه ها هستند. داروسازان و داروخانه ها از دیر باز تحت لوای نگاهی کالامحور به دارو که داروخانه را بیشتر یک واحد اقتصادی می داند تا یک واحد علمی و تخصصی خدمات رسان، با مشکلاتی همچون بی توجهی به ظرفیت علمی داروسازان، بی توجهی به ظرفیت‌سازی و زمینه‌سازی برای ارتقاء سطح خدمات در داروخانه‌ها و عدم حمایت از اقتصاد آنها، بی توجه به رای و نظر تشکل‌های صنفی این حوزه، سهم‌خواهی داروخانه‌های دولتی از گردش مالی دارو، فشار مالیاتی بر بدنه رنجور داروخانه‌ها، ارائه طرح‌هایی که هویت خصوصی داروخانه‌ها را مخدوش می‌کند، حاشیه سود پایین دارو‌ها مخصوصا داروهای بیماران خاص و فراموش شدن نقش مؤثر داروسازان در راهنمای بالینی، رنج می برند.

براساس آمار‌های رسمی سازمان‌های بیمه از سال 83تا 94، سهم ریالی داروخانه‌های دولتی که از نظر تعداد، کمتر از 3درصد کل داروخانه‌های کشور را شامل می‌شوند، در فروش دارو، هر سال نسبت به داروخانه‌های خصوصی بیشتر شده است به‌گونه‌ای که از 26درصد در سال 83، به 51 درصد در سال 94رسیده است که با توجه به ادامه اجرای طرح تحول نظام سلامت و افزایش مراجعه مردم به بیمارستان‌ها و کلینیک‌های ویژه دولتی این رقم در حال افزایش است.

در شرایطی که سهم داروخانه‌های خصوصی در مقابل داروخانه‌های دولتی هر ساله کوچک‌تر می‌شود؛ همواره اقدام برای افزایش بدون محدودیت داروخانه‌های بخش خصوصی هم به عنوان دم دستی ترین راهکار به منظور ایجاد اشتغال برای داروسازان جوانی که بدون توجه به نیازسنجی‌های کشور، در چند سال اخیر رشد سه برابری داشته اند و همچنین ایجاد رقابت در صنفی که از لحاظ قانونی اجازه تبلیغ و یا تشویق مردم و بیماران را برای خرید دارو ندارند، مطرح می شود.

اما چند صباحی است که داروسازان مرگ دیده، تب را از یاد برده اند. آنها امروز با مشکلی به مراتب بزرگتر، یعنی آثار و عواقب اجرای طرح تحول نظام سلامت، مواجه اند. طرحی که به اعتقاد داروسازان، در نبود مدیریت کارامد از ابتدا با نادیده انگاشتن جایگاه دارو و داروساز حالا در شرایطی است که نه تنها صنعت دارو، بلکه حیات خود را هم به دلیل کاستی ها و چالش های متعدد، اما قابل پیش بینی، به مخاطره انداخته است. طولانی شدن بازپرداخت مطالبات بیمه‌ها و بدهی های بانکی ای که به اجبار و برای تامین نقدینگی داروخانه در ازای تسهیلات دریافتی ایجاد شده اند، در کنار همه آنچه گفته شد، به شدت چرخه نقدینگی داروخانه ها را مختل کرده و آنها را که نقش اساسی در تکمیل زنجیره درمان دارند، برای فرار از ورشکستگی و ادامه حیات، به سمت فروش اقلام آرایشی و بهداشتی و یا پیچاندن نسخ دارویی بیماران، بدون توجه به پوشش بیمه ای آنها، کشانده است.

بنابراین ادامه وضع موجود و عدم ارائه راهکاری ریشه ای اما عاجل نه تنها یک صنعت را با تمام ارکانش تهدید خواهد کرد، بلکه می تواند به نادیده گرفتن و عبور از نیاز و حقوق دارویی بیماران و کوتاهی در انجام وظایف حاکمیتی تعبیر شود، ضمن آنکه قابلیت تبدیل شدن به بحران های اجتماعی و حتی امنیتی در کشور را هم خواهد داشت.

بنابراین درمان بیماری بند بند صنعت دارو و از جمله داروخانه ها، همتی را می طلبد تا در سایه آن سیاست های کارشناسی شده عملیاتی ای اتخاذ شود که به حل واقعی مشکلات این صنعت پرداخته و نه تنها فضای کسب و کار امنی را برای فعالان این بخش فراهم آورد و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه گذاری در این صنعت ترغیب کند، بلکه با تغییر نگرش به فعالیت داروسازان در عرصه خدمات رسانی از دارو محوری به ارائه خدمات دارویی و هم چنین گسترش و توسعه این خدمات در عرصه های مختلف نظیر مراکز بیمارستانی،مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و داروخانه های شهری و... از خروج و یا هدر رفت سرمایه های انسانی در این حوزه هم جلوگیری کرده و بستر توسعه و ارتقاء استانداردهای خدمات رسانی در عرصه های مختلف حرفه ای داروسازی را مهیا کند. علاوه بر همه اینها برای بیمارانی که تنی آزرده از درد بیماری دارند، حداقل از باب تامین داروهای مورد نیازشان امنیت خاطر ایجاد کند.